Araby Pro Network 

سياسة الإسترداد والإرجاع

سياسة الإسترداد والإرجاع لعربي برو

Araby.pro في

،نؤمن أن كل متدرب يستحق تجربة عادلة وشفافة ، تم تصميم سياسة الاسترداد لتوضح حقوقك كاملة في حالات الإلغاء أو التحويل أو استعادة الرسوم بما يضمن وضوح العملية وسرعة التنفيذ

أولاً: سياسة الاسترجاع

:شروط الاسترجاع

يقبل طلب الإسترحاع خلال 14يوم من تاريخ الدفع ، بعد بدء المعسكر او الوصول للأدوات الرقمية، .يتم خصم قيمة ما تم استخدامه فعلياً

.لا يقبل الإسترجاع بعد مرور 50% من مدة البرنامج أو بعد تحميل المحتوى الرقمى بالكامل

.رسوم التحويل أو بوابة الدفع غير مستردة

:الدورات الحضورية (الأوفلاين)

.قبل 7 أيام من بدء المعسكر: إسترجاع كامل

.بين 7 أيام و 28 ساعة: إسترجاع 50% أو تحويل لموعد لاحق

.أقل من 48 ساعة أو الغياب: لا يُسترد المبلغ

:الدورات الحضورية الإفتراضية (الأونلاين)

.قبل بدء المعسكر: إسترجاع كامل

.بعد أول جلسة: استراجع 70% مع حجب المواد التي تم الوصول لها

.بعد الجلسة الثانية: لا يُسترد، ويمكن التحويل لدورة قادمة إن توفر مقعد

حالات لا يقبل فيها الإسترجاع:

.عند تحميل او استخدام المواد الرقمية

.إساءة إستخدام الخدمة أو مخالفة الشروط

.Non-Refundable العروض المعلّمة بعبارة

آلية تقديم طلب الاسترجاع

.متضمنًا رقم الطلب وسبب الاسترجاع Start@araby.pro أرسل بريدًا إلى

.تتم معالجة الطلب خلال 5–7 أيام عمل، ويتم إعادة المبلغ بنفس وسيلة الدفع

 

ثانياً: سياسة السداد

.يتتم عمليات السداد عبر مزوّدي دفع آمنين أو التحويل البنكي.

.قد تُضاف رسوم بوابة أو ضرائب محلية

.فواتير إلكترونية عند الطلب Araby.pro تصدر

الضمانات المالية

.يتم استرجاع كامل المبلغ أو التحويل لموعد لاحق Araby.pro في حالة إلغاء البرنامج من طرف

.أما في الظروف القاهرة، يتم استرجاع المبلغ أو منحه كرصيد لاستخدامه لاحقًا

 

الشكاوى والدعم

سيتم الرد خلال 2–3 أيام عمل لضمان معالجة عادلة وسريعة Start@araby.pro يمكن تقديم الشكاوى أو طلبات المراجعة عبر البريد

 

اتفاق الوصول إلى البرامج التدريبية

.يُسمح باستخدام المواد للمشترك فقط

.يحظر إعادة النشر أو المشاركة دون إذن

.يخضع الدخول إلى الحصص لقواعد المجتمع واحترام الجلسات

.التراخيص فردية أو جماعية حسب صفحة المنتج

حماية بيانات المستخدم

.بحماية بيانات المستخدمين وفق سياسة الخصوصية Araby.pro نلتزم في

.لا تتم مشاركة بياناتك إلا للضرورة التنفيذية أو القانونية